طرح مجدد ادعاهای غیرمستند درباره علت فوت هاشمی رفسنجانی از سوی فرزندانش،موضع قاطع نهادهای قضایی و امنیتی را بار دیگر در مقابله با نشر اکاذیب می‌طلبد.

▪️ تکرار یک ادعای مردود
باز هم فضای رسانه‌ای کشور شاهد تکرار ادعایی بی‌پایه و روایتی غیرمستند درباره فوت هاشمی رفسنجانی است. این بار نیز، مانند دفعات پیشین، این ادعا نه از مجرای قانونی، که از طریق اظهارنظرهای رسانه‌ای برخی بستگان مطرح شده است.

▪️پیشینه‌ای از یک ادعای کذب
چند سال پیش، فاطمه هاشمی سخن از «قتل پدرش» به میان آورد و اخیراً نیز فائزه هاشمی بر همین ادعای بی‌سند پای فشرده است. این در حالی است که بلافاصله پس از اولین بار که این ادعا مطرح شد، نهادهای امنیتی و حتی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت یازدهم، هرگونه شائبه در این زمینه را قاطعانه مردود و آن را «کذب محض» خواندند.

▪️ مسیر قانونی، جایگزین گفتارهای رسانه‌ای
اگر فرزندان هاشمی ادعا و مدرکی دارند، مسیر قانونی برای ارائه آن هموار است. آنچه قابل قبول نیست، هدف قرار دادن اعتماد عمومی به اصل نظام از طریق مصاحبه‌ها و پراکنده‌گویی‌های سیاسی است. رویه قضایی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هر ادعایی باید در چارچوب قانون و با ارائه اسناد محکمه‌پسند پیگیری شود.

▪️ افترا جرم است؛ مماشات بی‌عدالتی است
در نظام حقوقی ایران، افترا و نشر اکاذیب علیه نهادهای رسمی، جرمی سنگین محسوب می‌شود، به‌ویژه زمانی که پای امنیت ملی و اساس نظام در میان باشد. در چنین مواردی، تساهل و سکوت نه نشانه رحم، که مصداق بارز بی‌عدالتی و تبعیض در اجرای قانون است. همه شهروندان، صرف نظر از موقعیت اجتماعی، در برابر قانون یکسانند.

▪️ زمان عمل قاطع قوه قضائیه فرا رسیده است
اگرچه مقامات قضایی علیه مدعیان تشکیل پرونده داده و آنان را برای توضیح فراخوانده‌اند، اما پرسش اصلی اینجاست: آیا زمان آن نرسیده که دستگاه قضایی در برابر اتهام‌زنی‌های بی‌سند و تحریک‌آمیز برخی «آقازاده‌ها» و کسانی که توهم «ژن برتر» دارند، موضعی کاملاً بازدارنده و قاطع اتخاذ کند؟