رئیس دادگستری رفسنجان با هشدار نسبت به تضییع حقوق مردم در پرونده واگذاری اراضی، تأکید کرد: اختلاف میان دستگاه‌های دولتی نباید به قیمت بلاتکلیف ماندن مردم تمام شود. در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، سرنوشت اراضی شهرک ولیعصر بهرمان و پلاک ۲۸۶ کبوترخان بار دیگر روی میز مسئولان قرار گرفت.

دولت یک شخصیت واحد است

حسین رمضانی‌زاده در این جلسه با بیان اینکه نمی‌توان پس از سال‌ها از مردم خواست دوباره برای زمینی که یک‌بار بهای آن را پرداخته‌اند، وجه بپردازند، گفت: شخصیت دولت واحد است و دستگاه‌های دولتی باید اختلافات خود را درون‌سازمانی حل کنند؛ نه اینکه مردم تاوان تغییر متولی یا ناهماهنگی میان نهادها را بدهند.

 

پلاک ۲۸۶ کبوترخان؛ بررسی کارشناسی در جریان است

وی با اشاره به پیگیری درخواست اهالی کبوترخان تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی درباره نحوه واگذاری، مالکیت و وضعیت ثبتی این اراضی انجام و گزارش آن ارائه شده است. بخشی از این زمین‌ها در مقاطع مختلف توسط نهادهای گوناگون واگذار شده و باید سوابق آن‌ها دقیق بررسی شود تا هم حقوق بیت‌المال محفوظ بماند و هم مشکل مردم برطرف شود.

 

خانواده‌های شهدا در اولویت

رمضانی‌زاده درباره اراضی شهرک ولیعصر بهرمان نیز گفت: بخشی از واگذاری‌ها به خانواده‌های معظم شهدا مربوط می‌شود و رفع مشکلات ثبتی و تعیین تکلیف اسناد این عزیزان باید با جدیت دنبال شود.

 

تخلف باید پاسخ داشته باشد، اما مردم نباید متضرر شوند

رئیس دادگستری رفسنجان با تأکید بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: اگر تخلفی رخ داده یا حقوق بیت‌المال تضییع شده، دستگاه مربوطه باید پاسخگو باشد؛ اما اگر مردم با رعایت ضوابط قانونی زمین را خریداری، وجه آن را پرداخت، تصرف کرده و حتی پروانه ساخت گرفته‌اند، باید از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکل آنان استفاده شود. درخواست‌های مردم نباید به بهانه فرآیندهای طولانی اداری یا سکوت دستگاه‌ها بلاتکلیف بماند.

 

پیشنهاد ورود شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان

وی با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان افزود: پیشنهاد می‌شود مشکلات واگذاری اراضی بهرمان در این شورا نیز مطرح شود تا پس از سال‌ها، تکلیف مردم روشن شود؛ در غیر این صورت، پرونده از مسیر قضایی و رسیدگی در محاکم دنبال خواهد شد.