دولت برای مقابله با قاچاق سوخت، حذف کارت‌های جایگاه را در دستور کار قرار داده است. اصل ساماندهی شبکه توزیع قابل دفاع است؛ آمارها هولناک‌اند: ۱۲۰۰ کامیون در هرمزگان بدون یک متر تردد سوخت گرفته‌اند، ۲۴۰۰ تاکسی برون‌شهری بدون ثبت تردد سهمیه می‌گیرند و یک نفر در یک جایگاه ۱۰۵ بار توکن دریافت کرده است. روزانه ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر بنزین از کارت‌های جایگاه عرضه می‌شود و رصد دقیق مصرف‌کننده ضروری است.

 

اما یک نکته کلیدی را نباید نادیده گرفت: سخنگوی دیوان محاسبات می‌گوید کمتر از ۵ درصد قاچاق سوخت مربوط به بنزین است و حدود ۹۰ درصد آن به گازوئیل اختصاص دارد. یعنی اولویت واقعی مقابله با قاچاق، گازوئیل است نه بنزین. رها کردن ۹۰ درصد قاچاق گازوئیل و جمع کردن کارت‌های جایگاه برای ۵ درصد قاچاق بنزین، آن هم به قیمت عصبانیت مردم، به‌شدت مشکوک است.

 

در همین حال، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، تأکید کرده هیچ تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نشده و ساماندهی کارت‌های اضطراری و اجرای آزمایشی احراز هویت در جایگاه‌ها صرفاً برای مقابله با انحراف مصرف است، نه محدودیت سوخت‌گیری. اما این اطمینان بخشی در تناقض با اظهارات قبلی مقامات درباره «بنزین ۸۰ هزار تومانی» و جمع‌آوری کارت‌های آزاد قرار می‌گیرد و نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور خواستار انضباط در اطلاع‌رسانی شده و تأکید کرده مرجع اعلام تصمیمات بنزینی فقط سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش است. قالیباف، رئیس مجلس نیز اظهارنظرهای مکرر درباره بنزین را عامل نگرانی مردم دانسته و خواسته تصمیم‌گیری با کار کارشناسی، اقناع افکار عمومی و کمترین فشار بر مردم انجام شود. نماینده هرمزگان هم خطاب به دولت گفته با سهمیه قانونی حتی تا انار کرمان هم نمی‌توان سوخت‌گیری کرد.

 

از نگاه کارشناسان، مسئله فقط محدودیت سوخت نیست؛ مسئله شیوه تصمیم‌گیری و پیامدهای آن است. محدودکردن دسترسی به کارت‌های جایگاهی، به‌ویژه در استان‌های مرزی، بدون توضیح شفاف می‌تواند احساس تبعیض ایجاد کند و به سفرها و کسب‌وکارهای وابسته آسیب بزند. دولت باید آمار و دلایل تصمیم را شفاف اعلام کند، آثار آن بر مردم و مناطق مرزی را بسنجد و هر محدودیتی را با تدابیر جبرانی همراه سازد.

 

مسئله فقط قیمت نیست؛ زمان‌شناسی و درک شرایط کشور است. تجربه آبان ۹۸ نشان داد تصمیم اقتصادی بدون اقناع عمومی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. در شرایط جنگ، محاصره اقتصادی و فشار تورمی، هر تصمیم نسنجیده می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

 

راه‌حل قاچاق سوخت، هوشمندسازی توزیع و برخورد با منافذ فساد است، نه ساختن مسئله‌ای تازه بر فشارهای موجود.