چرا جلسات مدیران باید خارج از ساعات خدمت‌رسانی برگزار شود؟

 

تأملی بر حقوق ارباب‌رجوع، مسئولیت شرعی مدیران و ضرورت پایان دادن به تشریفات پرهزینه اداری

 

یکی از جلوه‌های نارضایتی مردم از نظام اداری، معطل ماندن ارباب‌رجوع پشت در اتاق مدیرانی است که در ساعات رسمی کار، به بهانه شرکت در جلسات، مراسم و نشست‌های مختلف، در محل خدمت خود حضور ندارند.

 

بی‌تردید، برگزاری جلسه برای هماهنگی امور، اتخاذ تصمیم و پیشبرد برنامه‌های اجرایی، بخشی از وظایف مدیریتی است و اصل آن قابل انکار نیست؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا برگزاری هر جلسه‌ای باید به قیمت تعطیلی یا اختلال در خدمت‌رسانی به مردم تمام شود؟

 

مردمی که برای انجام یک کار اداری، گاهی مسیرهای طولانی را طی می‌کنند، از محل کار خود مرخصی می‌گیرند، هزینه رفت‌وآمد می‌پردازند و ساعت‌ها در انتظار پاسخ یک مدیر می‌مانند، چه گناهی کرده‌اند که باید هزینه برنامه‌ریزی نامناسب دستگاه‌های اجرایی را بپردازند؟

 

از منظر حقوقی؛ پاسخگویی به مردم یک تکلیف است، نه یک انتخاب

 

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۹۰، تکلیف روشنی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. مطابق این ماده، کارمندان موظف‌اند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی و انصاف انجام دهند و در برابر مراجعان پاسخگو باشند. همچنین بی‌اعتنایی به امور مراجعان و تخلف از مقررات، ممنوع اعلام شده است.

 

از سوی دیگر، اصل چهلم قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

بنابراین، اگر مدیری برای برگزاری جلسات متعدد و بعضاً غیرضروری، عملاً دسترسی مردم به خدمات اداری را مختل کند، دست‌کم باید از منظر مسئولیت مدیریتی و رعایت حقوق شهروندان مورد پرسش قرار گیرد.

 

نکته مهم این است که حضور در جلسه، به‌خودی‌خود توجیهی برای نادیده گرفتن مسئولیت پاسخگویی نیست. دستگاه اجرایی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که جلسات داخلی، خللی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نکنند.

 

از منظر شرعی و اخلاق اسلامی؛ وقت مردم حق‌الناس است

 

در منطق اسلامی، مسئولیت در حکومت و مدیریت، پیش از آنکه امتیاز و جایگاه باشد، امانت و تکلیف است.

 

قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء، بر ادای امانت‌ها و رعایت عدالت در میان مردم تأکید می‌کند. این اصل تنها به امانت‌های مادی محدود نیست؛ مسئولیت اداری نیز امانتی است که مدیر در برابر مردم بر عهده گرفته است.

 

در نگاه فقهی نیز تضییع حقوق دیگران، اتلاف اموال و وارد کردن زیان ناروا به مردم، بدون مجوز شرعی، قابل توجیه نیست.

 

وقت مردم نیز ارزشمند است. کسی که برای یک امضای اداری، یک پاسخ یا پیگیری پرونده به اداره مراجعه می‌کند، نباید به دلیل برنامه‌ریزی نادرست مدیران، ساعت‌ها از عمر و فرصت کاری خود را از دست بدهد.

 

نمی‌توان با قطعیت گفت هر تأخیر اداری مصداق شرعی تضییع حق‌الناس است؛ اما وقتی تأخیر، ناشی از بی‌اعتنایی به حقوق مراجعان و قابل پیشگیری باشد، مسئله از یک ضعف ساده اداری فراتر می‌رود و جنبه اخلاقی و شرعی پیدا می‌کند.

 

مدیری که مسئولیت خدمت به مردم را پذیرفته است، باید بداند که وقت مردم نیز در شمار امانت‌هایی است که در اختیار او قرار گرفته است.

 

تودیع و معارفه؛ خدمت به مردم یا نمایش تشریفات مدیریتی؟

 

یکی از مصادیق قابل تأمل، برگزاری مراسم گسترده تودیع و معارفه مدیران در ساعات اداری است.

 

بدون تردید، قدردانی از خدمات مدیران پیشین و معرفی مدیران جدید، اقدامی پسندیده و در جای خود ضروری است؛ اما آیا برای تحقق این هدف، حتماً باید ساعت‌ها از وقت اداری، حضور مدیران متعدد، دعوت از مسئولان دستگاه‌های مختلف و برگزاری مراسم پرطمطراق را به کار گرفت؟

 

آیا نمی‌توان این مراسم را در فضایی ساده، کوتاه و با حداقل تشریفات، پس از پایان ساعات خدمت‌رسانی برگزار کرد؟

 

واقعیت این است که گاهی در برخی از این مراسم، تعداد سخنرانی‌ها، تعارف‌ها و گزارش‌های تکراری، از اهمیت اصل تغییر مدیریت بیشتر می‌شود؛ در حالی که مردم نه برای شنیدن سخنرانی‌های طولانی، بلکه برای دریافت خدمات مناسب، سریع و مؤثر به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند.

 

مدیریت موفق را نباید با تعداد جلسات، مراسم و عکس‌های یادگاری سنجید؛ معیار واقعی، میزان رضایت مردم و گره‌هایی است که از کار آنان باز می‌شود.

 

یک پیشنهاد روشن به استاندار و فرمانداران

 

انتظار می‌رود استاندار محترم با اتخاذ یک رویکرد اصلاحی، موضوع را در سطح دستگاه‌های اجرایی استان سامان‌دهی کند و فرمانداران نیز این مطالبه را در حوزه شهرستانی پیگیری کنند.

 

پیشنهاد مشخص این است که دستورالعملی استانی با محورهای زیر صادر شود:

 

۱. زمان‌بندی مناسب: برگزاری جلسات داخلی، نشست‌های هماهنگی، مراسم تقدیر، تودیع و معارفه و سایر برنامه‌های غیرضروری، حتی‌الامکان به ساعات پس از پایان خدمت‌رسانی به مردم موکول شود.

۲. تضمین پاسخگویی: برگزاری جلسات ضروری در ساعات اداری، با هماهنگی قبلی و پیش‌بینی جانشین پاسخگو یا سازوکار جایگزین انجام شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ واحدی به دلیل حضور مدیر در جلسه، از پاسخگویی به مراجعان بازنماند.

۳. حذف تشریفات زائد: جلسات تودیع و معارفه به شکل مختصر، کم‌هزینه و بدون تشریفات زائد برگزار شوند. معرفی مدیر جدید و انتقال مسئولیت، نباید به یک برنامه چندساعته اداری تبدیل شود.

۴. دسترسی‌پذیری مدیران: مدیران دستگاه‌ها موظف باشند زمان مشخص و قابل دسترسی برای ملاقات و رسیدگی به درخواست‌های مردم داشته باشند و غیبت آنان با عنوان کلی «جلسه» به رویه‌ای دائمی تبدیل نشود.

۵. نظارت مؤثر: فرمانداری‌ها با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از تکرار مواردی که موجب سرگردانی و معطلی مردم می‌شود جلوگیری کنند.

 

سخن پایانی

باید بپذیریم که اداره برای خدمت به مردم تأسیس شده است، نه اینکه مردم در حاشیه برنامه‌های اداری و جلسات مدیران قرار بگیرند.

 

اگر قرار است فرهنگ مدیریتی اصلاح شود، یکی از نخستین گام‌ها باید بازگرداندن وقت اداری به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم باشد.

 

مدیران برای برگزاری جلسه فرصت‌های متعددی دارند؛ اما ارباب‌رجوعی که پشت در اتاق یک مدیر منتظر مانده، شاید برای همان یک روز، همان چند ساعت و همان امضا، برنامه مهمی در زندگی‌اش داشته باشد.

 

از استاندار محترم و فرمانداران انتظار می‌رود این مطالبه را جدی بگیرند و با صدور دستورالعملی روشن، زمینه برگزاری جلسات غیرضروری و مراسم تشریفاتی را پس از ساعات خدمت‌رسانی فراهم کنند.

 

به یاد داشته باشیم: ارزش یک مدیر به تعداد جلساتی که برگزار می‌کند نیست؛ به میزان گره‌هایی است که از کار مردم باز می‌کند.

وقت مردم، سرمایه عمومی است؛ آن را صرف تشریفات اداری نکنیم.