در پی انتشار مطلبی دربارهٔ ضرورتِ اجرایِ یکسانِ قانون در واحدهای صنفی و پرهیز از گره‌زدنِ مسائلِ صنفی به عناوین و سرمایه‌های معنوی، صاحبِ مجموعهٔ موردِ نظر جوابیه‌ای منتشر کرده‌اند؛ جوابیه‌ای که بیش از آنکه به اصلِ موضوع پاسخ دهد، پرسش‌ها و ابهاماتِ تازه‌ای ایجاد می‌کند.

ایشان در پاسخ به اظهاراتِ یکی از مسئولانِ رفسنجان دربارهٔ اخطارهای چندماهه برای دریافتِ مجوز، از فعالیت‌های خود در نقاطِ مختلفِ کشور و خدمت به یک «هدفِ مقدس» سخن گفته‌اند.

بدونِ تردید، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار ارزشمند است؛ اما پرسش اینجاست که این موارد چه ارتباطی با یک موضوعِ مشخصِ صنفی، یعنی مجوز و رعایتِ مقرراتِ یک واحدِ کسب‌وکار دارد؟

🔹 وقتی قانون مطرح است، پاسخ هم باید قانونی باشد

مسئولِ مربوطه گفته است که طی چند ماه گذشته، دربارهٔ دریافتِ مجوز به مجموعه تذکر داده شده و مبنایِ برخورد نیز قانون بوده است.

اگر چنین است، پاسخ بسیار روشن است:

· ✅ آیا مجوز وجود داشته یا نداشته؟

· ✅ آیا اخطارها ابلاغ شده یا نشده؟

· ✅ آیا مهلتِ قانونی برایِ رفعِ نقص وجود داشته و آیا از آن استفاده شده است؟

📌 قانونِ نظامِ صنفی نیز اصلِ اخذِ پروانهٔ کسب برای شروع و ادامهٔ فعالیتِ صنفی را تصریح کرده است.

بنابراین پاسخِ این پرسش‌ها باید با سند و مدرک داده شود؛

نه با روایتِ فعالیت‌های اجتماعی، میزانِ خسارتِ مالی یا استفاده از عناوین و سرمایه‌های معنوی.

قانون با نیتِ خوب، سابقهٔ اجتماعی یا مشغله‌ی کاری تغییر نمی‌کند.

🔻 اگر چندین نفر را به کار گرفته‌اید، چرا یک نفر را مسئول نکردید؟

در جوابیه آمده است که طی پنج، شش ماه گذشته، بخشِ عمدهٔ وقت و دغدغهٔ ایشان در شهرهای مختلف صرف شده است.

بسیار خوب؛ اما:

❓ اگر شما چندین نفر را در مجموعه‌ی خود به کار گرفته‌اید،

چرا مدیریتِ امورِ قانونی و اداری را به یکی از آنها نسپردید تا اخطارها و تذکرات را پیگیری کند و نتیجه را به شما، حتی با یک تماس یا پیامک، اطلاع دهد؟

مشغلهٔ شخصی، مسئولیتِ مدیریتی را از بین نمی‌برد.

اگر مجموعه‌ای نیاز به مدیریت دارد، امورِ مجوز، بهداشت، کیفیت، شئونات و سایرِ الزاماتِ قانونی نیز بخشی از همان مدیریت است.

🔻 یک سؤالِ جدی‌تر؛ اگر فرصتِ بررسی نداشتید، بر کیفیتِ مجموعه چگونه نظارت می‌کردید؟

اینجا پرسشِ مهم‌تری مطرح می‌شود:

❓ اگر بنا بر گفتهٔ خودتان، طی پنج، شش ماه فرصتِ کافی برای پیگیری حتی موضوعِ حساسی مانند اخطارها و تعطیلیِ مجموعه نداشتید،

پس در همین مدت چه کسی بر کیفیتِ مواد غذایی، بهداشت، رعایتِ شئوناتِ اسلامی، عملکردِ کارکنان و کیفیتِ خدمات نظارت می‌کرد؟

وقتی یک مجموعه خود را محیطی ارزشی و خانوادگی معرفی می‌کند، طبیعی است مردم انتظار داشته باشند مدیریتی دقیق و مستمر بر آن حاکم باشد.

· اگر مدیر یا مسئولی برای این امور وجود داشته، همان فرد می‌توانسته پیگیرِ اخطارها و مسائلِ مربوط به مجوز نیز باشد.

· و اگر چنین مسئولی وجود نداشته، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت یک مجموعه را صرفاً بر اساسِ عناوین و شعارها، محیطی کاملاً قابلِ اعتماد بدانند؟

🔹 دوباره پایِ مقدسات را به یک مسئلهٔ صنفی باز نکنیم

بارها گفته‌ایم و باز هم تأکید می‌کنیم:

مسائلِ شخصی، فعالیت‌های اجتماعی و مقدسات را با اختلافاتِ صنفی مخلوط نکنیم.

· دعای مادرانِ داغدیده ارزشمند است.

· فعالیت در نقاطِ مختلفِ کشور قابلِ احترام است.

· پاسخِ پیامِ تبریکِ انتخابِ مقامِ معظمِ رهبری نیز افتخار است.

اما هیچ‌کدام پاسخِ این سؤال نیست6 که یک واحدِ صنفی در زمانِ فعالیت، مجوزِ لازم را داشته یا خیر.

اتفاقاً هرچه جایگاهِ اجتماعی و ادعایِ ارزشیِ یک مجموعه بیشتر باشد، انتظارِ جامعه از آن برای قانون‌مداری نیز بیشتر است.

نمی‌توان گفت «ما قانون را قبول داریم» اما زمانی که اجرایِ آن به ضررِ ماست، به سراغِ عناوینِ اجتماعی، مقدسات یا فعالیت‌های خیرخواهانه برویم.

🔹 عذر بدتر از گناه

عذر، وقتی به جای پاسخِ روشن به یک مطالبهٔ قانونی، دوباره پایِ مقدسات و سرمایه‌های معنویِ مردم را به میان می‌کشد، می‌تواند از خودِ موضوعِ اولیه نیز ناموجه‌تر باشد.

📌 چهار پرسشِ بی‌پاسخ:

۱. مجوزِ مجموعه در زمانِ فعالیت، صادر شده بود یا خیر؟

۲. اخطارهای قانونی، به‌صورتِ رسمی ابلاغ شده بود یا خیر؟

۳. آیا مهلتِ قانونی برایِ رفعِ نقص داده شد و از آن استفاده نشد؟

۴. اگر مدیر، پنج ماه غایب بوده، چه کسی بر سلامت و شئوناتِ مجموعه نظارت داشته است؟