گره کور کجاست؟ از «کارشناس ارشد» تا ترس از انصراف خودکار

بر اساس اظهارات احمد انارکی‌محمدی، نماینده مجلس، ریشه اصلی معطلی بیش از ۲ هزار خانواده در رفسنجان به یک بخشنامه جدید بازمی‌گردد که قرار است مبلغی حدود ۴۰ میلیون تومان بابت هزینه آماده‌سازی از آورده متقاضیان کسر شود. اما انجام این فرآیند در سامانه «ثمن» نیاز به تأیید یک کارشناس ارشد دارد. مشکل اینجاست: برای کل استان کرمان فقط یک کارشناس ارشد وجود دارد! رفسنجان با این جمعیت متقاضی، عملاً قربانی این کمبود نیروی انسانی شده است.

از سوی دیگر، مدیر راه و شهرسازی رفسنجان در پاسخ به گلایه‌مندی که وعده دو هفته‌ای اش چهل روز طول کشیده، به یک معمای بزرگ‌تر اشاره می‌کند. او می‌گوید: برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، به دنبال برداشت ۳۲ میلیون تومان هزینه آماده‌سازی از همان آورده اولیه ۴۰ میلیونی بودند. اما اینجا پای یک مانع سیستمی به نام سامانه نهضت ملی مسکن به میان می‌آید.

وی توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم پیش از عقد قرارداد، پولی از حساب برداشت کنیم، سامانه به‌صورت خودکار این اقدام را به منزله انصراف تلقی کرده و متقاضی را حذف می‌کند!» این یعنی تلاش برای کمک به مردم، می‌تواند به قیمت حذف کامل آن‌ها از لیست مسکن ملی تمام شود. مدیر شهرسازی با اذعان به حق‌به‌جانب بودن مردم تأکید می‌کند: «کاملاً حق با مردم است. این پروسه طولانی شده و تورم فشار را دوچندان کرده است. مشکل ما نبود زیرساخت از ابتدا بود؛ مجبور شدیم یک سایت ۲۷۸ هکتاری را از صفر آماده کنیم.»

چشمانداز استانی؛ لبخند در سیرجان، اشک در رفسنجان

در نقطه مقابل رفسنجان، استاندار کرمان در سیرجان از قرعه‌کشی و واگذاری ۱۴۵۷ قطعه زمین خبر می‌دهد و از عزم جدی دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گوید. محمدعلی طالبی با اشاره به سرعت گرفتن تأمین زمین در استان، از تدوین نقشه راه جامع مسکن تا دو سه ماه آینده خبر می‌دهد و سیرجان را نمادی از شکوفایی و «لبخند دنیا به کرمان در سال ۱۴۰۵» می‌خواند.

اما پرسش اینجاست: آیا این لبخند شامل حال خانواده‌های رفسنجانی نیز خواهد شد که ماه‌هاست پای یک مانع اداری-سیستمی خواب دیده‌اند؟

گره‌ای که با یک تصمیم ساده باز می‌شود

به نظر می‌رسد داستان مسکن ملی رفسنجان به دو گره اصلی رسیده است: یک «کارشناس ارشد» کم و یک «ترس سیستمی» از حذف متقاضی. نماینده رفسنجان از آماده کردن نامه‌ای به وزیر راه برای استقرار یک کارشناس مستقل در شهرستان خبر داده است.

حال باید دید آیا این یک تصمیم ساده اما سریع از سوی وزارتخانه می‌تواند هزاران خانواده معطل‌مانده را از بلاتکلیفی خارج کند و رفسنجان را نیز به صف شهرهایی مانند سیرجان برساند، یا این گره کور همچنان بر دل متقاضیان باقی خواهد ماند.